بسم الله الرحمن الرحمن
************************************
إن تنامي ظاهرة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم أصبحت
ظاهرة مقلقة للجميع بمن فيهم المصنعين والمستهلكين على حد
سواء فبعد أن كانت المشكلة تمس وبشكل خاص شعوب دول
العالم الثالث وذلك لعدم وجود ضوابط وآليات عمل قوية تمنع دخول
الأدوية المستوردة إلى بعض تلك الدول وتؤمن من جهة أخرى الجودة
والدقة في التصنيع والإلتزام بالمعايير الطبية فقد تصاعدت تلك
الأزمة لتهدد كل الأسواق العالمية للدواء .
وتطالعنا يومياً تحذيرات الخبراء الدوليين لمستهلكي الأدوية المصنعة
عالمياً من أن كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة في مكوناتها المزيفة
أو في علامتها التجارية أصبحت تعم الأسواق العالمية بكميات كبيرة
فغالبية تلك الأدوية تصنع في دول شرق آسيا ويعاد تصديرها عبر
شركات أوربية .
فعلى الرغم من أن حجم الأدوية المغشوشة في الأسواق العالمية
غير معروف على وجه الدقة إلا أن تقديرات منظمة الصحة العالمية
بأن قيمتها المالية قد تتجاوز ال(( 90 مليار $ )) في العالم بما فيهادول
المنطقة والشرق الأوسط وتضيف منظمة الصحة العالمية بأن 30 %
من الأدوية التي توزع في بلدان العالم الثالث مزورة ومن الملفت
للنظر بأن أغلب الأدوية المغشوشة التي يتم ضبطها في المنطقة
محصورة بالأدوية المرتفعة السعر والتي يتجاوز سعر العبوة منها
ال (( 40 $ )) ومن أبرز هذه الأدوية المنشطات الجنسية .
ويقول (( مايكل انسفيلد )) أحد خبراء التزييف في قطاع الأدوية
العالمي ورئيس مؤسسة جلو بيفارم للأستشارات الأمريكية إن
أبرز الشركات المصنعة للأدوية المزيفة تتمركز في الهند والصين
ويعتقد أنهما بؤرة لشبكة عالمية معقدة تصنع وتوزع الأدوية لأسواق
خارجية عبر دول أوربية بعيدة عن الشبهات أو عبر شبكة الإنترنت
وبالتالي يتم جمع المكونات الكيميائية في أحد البلدان ، ثم تركيبها
في بلد ثاني ، ثم تعلب في بلد ثالث ويحمل الدواء في النهاية اسم
شركة من الشركات الموجودة في هذا البلد ليتم تصديرها إلى بلد
رابع وعبر أكثر من شركة تصدير ليصل في نهاية الأمر إلى الأسواق
المستهدفة بحيث يصبح من الصعب تتبع تلك المراحل من أجل معرفة
المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الأدوية .
وفسر عدد من الخبراء الدوليين سبب تفشي هذه الظاهرة عالمياً
بأن العقوبات القضائية المشرعة مازالت ضعيفة ولا تساوي حجم
الضرر البشري والصحي في بعض البلدان على مستوى العالم
ففي ماليزيا مثلاً يواجه من يغش الأدوية عقوبة الغرامة المالية
التي تصل إلى ( 6500$ ) أو السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات
بينما يعاقب من يقوم بنسخ أقراص الليزر من برامج الكمبيوتر
أو الأفلام بغرامة مالية تصل إلى (26000$) .
كيف يتم غش الدواء ......؟
هناك صور عديدة في الحقيقة لغش الدواء فقد يحتوي الدواء المغشوش
على نفس المادة الفعالة في الدواء الأصلي ولكن بكميات وتركيز مختلف
أو قد تكون تلك المواد الفعالة منتهية الصلاحية ، ويكون أثر ذلك على
المريض هو التعرض لآثار جانبية خطيرة فيما لو كانت كمية المواد الفعالة
أكبر منها في الدواء الأصلي وبشكل خاص فيما لو كانت تلك المادة ذات
هامش أمان منخفض ( Low Safety Margin ) .
وفي حالة أخرى للغش قد لايحتوي الدواء المغشوش على أي مادة
فعالة وفي هذه الحالة يكون المريض فريسة الوهم بأنه يتلقى العلاج
الذي وصفه له طبيبه وفي حقيقة الأمر هو يتعرض لتفاقم حالته وتطورها
إلى درجة أكثر سوء .
وأيضا في بعض الحالات من الممكن جداً أن يكون الدواء المغشوش حاصلاً
على ترخيص وموافقة تصنيعه في إحدى الدول التي لا تمتلك في الأساس
هيئات متطورة رقابية لتقوم بمراقبة الجودة والصلاحية لهذه الأدوية ويطرح
الدواء في الأسواق على أنه مستحضر عشبي آمن ليس له أي مضاعفات
أو أعراض جانبية وفي الحقيقة هو مستحضر عشبي مغشوش مضاف إليه
مادة كيميائية دوائية فعالة ولم يتم ذكر هذه المادة المضافة في النشرة
المرفقة بالدواء كما هو الحال في غش المقويات الجنسية العشبية بإضافة
مادة سيلدينافيل الدوائية أو ما يماثلها .
وهذا النوع من الغش يشكل خطراً كبيراً على المريض حيث أن المريض قد
يلجأ إلى الإفراط في تناول هذا الدواء على أنه دواء عشبي آمن لا يحتوي
على مواد كيميائية فيفاجىء بظهور أعراض جانبية شديدة .
وفي حال كان المريض مصابا ببعض أنواع الأمراض المزمنة كمرض ارتفاع
الضغط أو السكري ويتناول علاج منتظم لهذه الأمراض هنا يكمن الخطر الأكبر
فقد يصاب بأعراض جانبية جديدة تؤدي إلى تدهور في حالته الصحية نتيجة
لتعارض المكونات الكيميائية الموجودة في الدواء المغشوش .
وقد تكون الأدوية المغشوشة هي في الأساس أدوية أصلية وذات فاعلية
جيدة ولكنها منتهية الصلاحية وعملية غشها تكمن في تعليبها من جديد وختمها
أيضاً بتواريخ جديدة لإعادة تصديرها مرة أخرى إلى دول نامية فقيرة .[/color][/size]
كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة؟؟
يؤكد الخبراء أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب أمرين :
الأمر الأول : مزيداً من التنسيق والتعاون الدوليين .
الأمر الثاني : محلي وعلى مستوى الفرد من خلال الإلتزام ببعض المعايير ومنها :
1/ عدم شراء الأدوية إلا من مصادر موثوقة .
2/ الإمتناع عن شراء الأدوية عبر شبكة الإنترنت فهي مجهولة المصدر في الغالب .
3/ الحذر من أي أدوية جديدة تحمل على غلافها وعوداً بنتائج باهرة .
4/ الإنتباه إلى أي خطأ في التغليف أو تعديل في اسم الدواء أو سوء التعبئة أو
أي اختلاف حتى لو كان اختلاف بسيط عن العبوة الأصلية المعروفة لدى المريض .
5/ الرجوع إلى الجهات المختصة والإبلاغ عن أي دواء محل شك كما ورد سابقاً
.************************************
إن تنامي ظاهرة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم أصبحت
ظاهرة مقلقة للجميع بمن فيهم المصنعين والمستهلكين على حد
سواء فبعد أن كانت المشكلة تمس وبشكل خاص شعوب دول
العالم الثالث وذلك لعدم وجود ضوابط وآليات عمل قوية تمنع دخول
الأدوية المستوردة إلى بعض تلك الدول وتؤمن من جهة أخرى الجودة
والدقة في التصنيع والإلتزام بالمعايير الطبية فقد تصاعدت تلك
الأزمة لتهدد كل الأسواق العالمية للدواء .
وتطالعنا يومياً تحذيرات الخبراء الدوليين لمستهلكي الأدوية المصنعة
عالمياً من أن كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة في مكوناتها المزيفة
أو في علامتها التجارية أصبحت تعم الأسواق العالمية بكميات كبيرة
فغالبية تلك الأدوية تصنع في دول شرق آسيا ويعاد تصديرها عبر
شركات أوربية .
فعلى الرغم من أن حجم الأدوية المغشوشة في الأسواق العالمية
غير معروف على وجه الدقة إلا أن تقديرات منظمة الصحة العالمية
بأن قيمتها المالية قد تتجاوز ال(( 90 مليار $ )) في العالم بما فيهادول
المنطقة والشرق الأوسط وتضيف منظمة الصحة العالمية بأن 30 %
من الأدوية التي توزع في بلدان العالم الثالث مزورة ومن الملفت
للنظر بأن أغلب الأدوية المغشوشة التي يتم ضبطها في المنطقة
محصورة بالأدوية المرتفعة السعر والتي يتجاوز سعر العبوة منها
ال (( 40 $ )) ومن أبرز هذه الأدوية المنشطات الجنسية .
ويقول (( مايكل انسفيلد )) أحد خبراء التزييف في قطاع الأدوية
العالمي ورئيس مؤسسة جلو بيفارم للأستشارات الأمريكية إن
أبرز الشركات المصنعة للأدوية المزيفة تتمركز في الهند والصين
ويعتقد أنهما بؤرة لشبكة عالمية معقدة تصنع وتوزع الأدوية لأسواق
خارجية عبر دول أوربية بعيدة عن الشبهات أو عبر شبكة الإنترنت
وبالتالي يتم جمع المكونات الكيميائية في أحد البلدان ، ثم تركيبها
في بلد ثاني ، ثم تعلب في بلد ثالث ويحمل الدواء في النهاية اسم
شركة من الشركات الموجودة في هذا البلد ليتم تصديرها إلى بلد
رابع وعبر أكثر من شركة تصدير ليصل في نهاية الأمر إلى الأسواق
المستهدفة بحيث يصبح من الصعب تتبع تلك المراحل من أجل معرفة
المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الأدوية .
وفسر عدد من الخبراء الدوليين سبب تفشي هذه الظاهرة عالمياً
بأن العقوبات القضائية المشرعة مازالت ضعيفة ولا تساوي حجم
الضرر البشري والصحي في بعض البلدان على مستوى العالم
ففي ماليزيا مثلاً يواجه من يغش الأدوية عقوبة الغرامة المالية
التي تصل إلى ( 6500$ ) أو السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات
بينما يعاقب من يقوم بنسخ أقراص الليزر من برامج الكمبيوتر
أو الأفلام بغرامة مالية تصل إلى (26000$) .
كيف يتم غش الدواء ......؟
هناك صور عديدة في الحقيقة لغش الدواء فقد يحتوي الدواء المغشوش
على نفس المادة الفعالة في الدواء الأصلي ولكن بكميات وتركيز مختلف
أو قد تكون تلك المواد الفعالة منتهية الصلاحية ، ويكون أثر ذلك على
المريض هو التعرض لآثار جانبية خطيرة فيما لو كانت كمية المواد الفعالة
أكبر منها في الدواء الأصلي وبشكل خاص فيما لو كانت تلك المادة ذات
هامش أمان منخفض ( Low Safety Margin ) .
وفي حالة أخرى للغش قد لايحتوي الدواء المغشوش على أي مادة
فعالة وفي هذه الحالة يكون المريض فريسة الوهم بأنه يتلقى العلاج
الذي وصفه له طبيبه وفي حقيقة الأمر هو يتعرض لتفاقم حالته وتطورها
إلى درجة أكثر سوء .
وأيضا في بعض الحالات من الممكن جداً أن يكون الدواء المغشوش حاصلاً
على ترخيص وموافقة تصنيعه في إحدى الدول التي لا تمتلك في الأساس
هيئات متطورة رقابية لتقوم بمراقبة الجودة والصلاحية لهذه الأدوية ويطرح
الدواء في الأسواق على أنه مستحضر عشبي آمن ليس له أي مضاعفات
أو أعراض جانبية وفي الحقيقة هو مستحضر عشبي مغشوش مضاف إليه
مادة كيميائية دوائية فعالة ولم يتم ذكر هذه المادة المضافة في النشرة
المرفقة بالدواء كما هو الحال في غش المقويات الجنسية العشبية بإضافة
مادة سيلدينافيل الدوائية أو ما يماثلها .
وهذا النوع من الغش يشكل خطراً كبيراً على المريض حيث أن المريض قد
يلجأ إلى الإفراط في تناول هذا الدواء على أنه دواء عشبي آمن لا يحتوي
على مواد كيميائية فيفاجىء بظهور أعراض جانبية شديدة .
وفي حال كان المريض مصابا ببعض أنواع الأمراض المزمنة كمرض ارتفاع
الضغط أو السكري ويتناول علاج منتظم لهذه الأمراض هنا يكمن الخطر الأكبر
فقد يصاب بأعراض جانبية جديدة تؤدي إلى تدهور في حالته الصحية نتيجة
لتعارض المكونات الكيميائية الموجودة في الدواء المغشوش .
وقد تكون الأدوية المغشوشة هي في الأساس أدوية أصلية وذات فاعلية
جيدة ولكنها منتهية الصلاحية وعملية غشها تكمن في تعليبها من جديد وختمها
أيضاً بتواريخ جديدة لإعادة تصديرها مرة أخرى إلى دول نامية فقيرة .[/color][/size]
كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة؟؟
يؤكد الخبراء أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب أمرين :
الأمر الأول : مزيداً من التنسيق والتعاون الدوليين .
الأمر الثاني : محلي وعلى مستوى الفرد من خلال الإلتزام ببعض المعايير ومنها :
1/ عدم شراء الأدوية إلا من مصادر موثوقة .
2/ الإمتناع عن شراء الأدوية عبر شبكة الإنترنت فهي مجهولة المصدر في الغالب .
3/ الحذر من أي أدوية جديدة تحمل على غلافها وعوداً بنتائج باهرة .
4/ الإنتباه إلى أي خطأ في التغليف أو تعديل في اسم الدواء أو سوء التعبئة أو
أي اختلاف حتى لو كان اختلاف بسيط عن العبوة الأصلية المعروفة لدى المريض .
5/ الرجوع إلى الجهات المختصة والإبلاغ عن أي دواء محل شك كما ورد سابقاً
